روزنامه دنیای اقتصاد روز دوشنبه ۲۸ فروردین، در مطلبی تحت عنوان «خروج ایران از مدار چین؟» از جا ماندن ایران از افغانستان و پاکستان،‌ در زمینه جذب منابع مالی از چین خبر داد و نوشت که ارزش قراردادهای ایران با چین از ۳.۱ میلیارد دلار در سال ۲۰۱۹ به ۵۷ میلیون دلار در سال ۲۰۲۱ رسیده است.

بر اساس این گزارش، «حجم جریان ورودی سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در حالی آب رفته که چین همواره مهم‌ترین گزینه برای سرمایه‌گذاری در ایران بوده است. در حال حاضر بررسی‌ها نشان می‌دهد پول‌ چینی‌ها به سمت کشورهای همسایه سرازیر شده و سرمایه‌گذاران چشم‌بادامی به دنبال پررنگ کردن حضور خود در منطقه‌اند. ارزش قراردادهای منعقدشده بنگاه‌های چینی با ایران در سال ۲۰۲۱ به ۵۷ میلیون دلار رسید؛ در حالی‌ که در سال ۲۰۱۹ این رقم ۳.۱ میلیارد دلار بود که آب‌رفتگی پول‌های چینی در ایران را نشان می‌دهد. حال آنکه افغانستان تنها در یک فقره قرارداد برای میدان‌های نفتی میزبان ۶۹۰ میلیون دلار از سوی چین است که طی بازه زمانی چهارساله پرداخت خواهد شد.»

این در حالی است که مقام‌های جمهوری اسلامی در چندسال اخیر و پس از افزایش تحریم‌های اقتصادی آمریکا و اروپا، همواره از چین به‌عنوان اصلی‌ترین شریک اقتصادی خود نام می‌برند و قرارداد «برنامه ۲۵ ساله همکاری‌های مشترک» با چینی‌ها را نیز با ادعای گسترش همکاری‌های صنعتی و اقتصادی ایران با این غول اقتصادی دنیا به امضا رساندند.

در ادامه گزارش روزنامه دنیای اقتصاد آمده است: «پاکستان در سال مالی ۲۰۲۳-۲۰۲۲، بیش از ۲۰۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی از چین دریافت کرد. این مبلغ در سال مالی ۲۰۲۲-۲۰۲۱ (دوره همه‌گیری کرونا) بیش از ۵۳۰ میلیون دلار و در سال مالی قبل‌‌‌ از آن ۷۵۲ میلیون دلار بود. در کنار چین، ژاپن نیز در سال میلادی گذشته مبلغی بالغ بر ۱۳۴ میلیون دلار در پاکستان سرمایه‌گذاری کرد. طی سه ‌سال گذشته شرکت‌های آمریکایی نیز بیش از ۱.۵ میلیارد دلار سرمایه‌گذاری در پاکستان را متعهد شده‌‌‌اند.»

به جز افغانستان و پاکستان، تمامی کشورهای همسایه ایران مانند ترکمنستان، کویت، عربستان سعودی و عراق نیز در سه سال اخیر، چند برابر جمهوری اسلامی با چین مراودات مالی داشته‌ و توانسته‌اند میزبان سرمایه‌گذاری‌های هنگفت چینی‌ها باشند. این در حالی است که این کشورها، برخلاف ایران، با کشورهای غربی، به‌خصوص آمریکا نیز دادوستدهای چندمیلیارد دلاری داشته‌اند.

عوامل داخلی

این روزنامه درباره دلیل عقب‌ماندگی جمهوری اسلامی از رقبای منطقه‌ای خود نوشت: «مقررات و رویه‌‌‌های پیچیده برای سرمایه‌گذاری خارجی در ایران بسیاری از سرمایه‌گذاران را از پیگیری فرصت‌‌‌ها در این کشور منصرف می‌کند. مضاف بر پیچیدگی رویه‌‌‌ها، طولانی‌‌‌مدت بودن روند طی شدن رویه‌‌‌ها، کسب و تمدید مجوزها و ترخیص و بارگیری در گمرکات نیز به موانع جدی داخلی در امر جذب سرمایه‌گذاری بدل شده‌‌‌اند. فقدان شفافیت در فرایند تصمیم‌گیری، نبود سیاست‌‌‌های صنعتی مشخص که به سرمایه‌گذار خارجی سیگنال دهد و در نهایت سرعت پایین بوروکراسی نیز مانع سرمایه‌گذاری خارجی شده‌اند.»

مجیدرضا حریری، رئیس اتاق مشترک بازرگانی ایران و چین، پیش از این در بهمن‌ ۱۴۰۱، بی‌رغبتی سرمایه‌گذاران خارجی برای سرمایه‌گذاری مستقیم در ایران را به «بالابودن آمار فساد مالی» در ایران و همچنین «نبود آزادی سرمایه و رقابت‌پذیری اقتصادی پایین در ایران» مربوط دانست.

حالا روزنامه دنیای اقتصاد نیز معتقد است که یکی دیگر از عوامل داخلی که به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی منجر شده، میزان بالای فساد اداری در ایران است؛ در سال ۲۰۲۲، ایران در شاخص ادراک فساد (The Corruption Perceptions Index) در میان ۱۸۱ کشور، در رتبه ۱۴۷ بود.

فقدان ‌پاسخگویی و شفافیت در بخش دولتی و تجاری فضایی خصمانه‌‌‌ را برای سرمایه‌گذاران خارجی ایجاد می‌کند. مشکل فساد نه‌تنها هزینه‌‌‌های تجارت را افزایش می‌دهد، بلکه خطر جریمه‌‌‌های قانونی و آسیب به اعتبار را نیز برای سرمایه‌گذاران خارجی به دنبال دارد. ناتوانی دولت در عمل به تعهدات مالی، رژیم محدود صدور روادید، کنترل شدید دولت بر اقتصاد و پیش‌بینی‌ناپذیر بودن تصمیم‌های سیاست‌گذار، از دیگر دلایلی‌اند که به‌وضوح مانع جذب پررنگ سرمایه‌گذاری خارجی می‌شوند.

عوامل خارجی

بی‌‌‌شک یکی از اصلی‌‌‌ترین عوامل خارجی که به کاهش سرمایه‌گذاری خارجی در ایران منجر شده، تحریم‌‌‌های بین‌المللی است. تحریم‌‌‌های آمریکا علیه ایران برای سرمایه‌گذاری خارجی در این کشور مانع بزرگی ایجاد کرده‌اند. این تحریم‌ها توانایی شرکت‌های خارجی برای تجارت با شرکت‌های ایرانی را محدود کرده و برای سرمایه‌گذاران خارجی بی‌اطمینانی و ریسک بالایی به وجود آورده‌اند.

دنیای اقتصاد می‌نویسد: «بی‌‌‌ثباتی و تشنج در سیاست‌های خارجی ایران در قبال همسایگان و تیرگی روابط میان برخی کشورهای نزدیک نوعی خودتحریمی را نصیب ایران کرده است که مانعی جدی سر راه جذب سرمایه‌گذاری خارجی تلقی می‌شود. مهم‌ترین نکته در باب جذب سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی ایجاد ثبات است؛ به این معنی که سرمایه‌گذار ریسک وضع مجدد تحریم‌‌‌ها یا ریسک تیرگی دوباره روابط با کشورهای همسایه را بسیار پایین و نزدیک به صفر ببیند. طبیعی است که حتی با وجود رفع تحریم‌ها یا بهبود روابط با همسایگان، تا زمانی که احتمال بازگشت دوباره به شرایط نامطلوب وجود داشته باشد، هیچ سرمایه‌گذار عاقلی حاضر به پذیرفتن ریسک سرمایه‌گذاری نخواهد بود.»